مصر وألمانيا تبحثان شراكة استراتيجية في الهيدروجين الأخضر ونقل العمالة

تواصل مصر تعزيز حضورها الاقتصادي على الساحة الدولية من خلال الترويج لفرص الاستثمار الواعدة ومشروعات الطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

وفي هذا السياق، أجرى السفير المصري في برلين، د. محمد البدري، زيارة إلى مدينة كيل عاصمة ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية، إحدى الولايات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث التقى رئيس وزراء الولاية دانيل جونتر، ووزير الطاقة توبياس جولدشميت، إلى جانب مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والجهات المعنية بشؤون العمالة.

وخلال اللقاءات، استعرض السفير المصري خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا تنافسية وحوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب، كما تناول آفاق التعاون المشترك في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وانتقال العمالة الماهرة.

وأكد السفير أن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في توفير 42% من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى جهود الدولة للاستحواذ على ما بين 5% و8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميًا بحلول عام 2040.

كما ناقش الجانبان فرص تصدير الأمونيا الخضراء من مصر إلى الأسواق الأوروبية والألمانية ضمن مبادرة H2Global، وبحث إمكانية التعاون مع موانئ ولاية شليسفيج هولشتاين لتكون من بين الموانئ الأوروبية المستقبلة للأمونيا الخضراء المصرية تمهيدًا لإعادة توزيعها داخل ألمانيا ودول أوروبا.

وفي ملف العمالة، عرض السفير المصري فرص التعاون في مجال انتقال العمالة الماهرة المنظمة، مستندًا إلى ما تتمتع به الكوادر المصرية من خبرات وكفاءات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الألماني، وذلك عبر آليات قائمة من بينها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

من جانبهم، أشاد مسؤولو الولاية الألمانية بالفرص التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع القاهرة، والعمل على تحويل المقترحات المطروحة إلى مشروعات وشراكات عملية تخدم مصالح الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

كما أبدى مسؤولو غرفة التجارة والصناعة والجهات المختصة بالعمالة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون مع مصر في مجال استقدام العمالة المدربة، وتطوير آليات التنسيق القائمة لتسهيل إجراءات الانتقال والتوظيف، إلى جانب توسيع التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.

وتعكس هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة صادرات الطاقة النظيفة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كشريك رئيسي لأوروبا في مستقبل الطاقة الخضراء.