رئاسة الوزراء: 53 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

 في إطار توثيق مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التحولات الكبرى التي شهدها قطاع الصحة، مؤكدًا أن مصر انتقلت من منظومة صحية محدودة التغطية إلى نظام يستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأوضح المركز، في أولى حلقات سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، أن القطاع الصحي كان يواجه قبل ثورة 30 يونيو العديد من التحديات، أبرزها محدودية مظلة التأمين الصحي، وارتفاع تكلفة العلاج، والضغط على المستشفيات الحكومية، فضلًا عن غياب منظومة رقمية موحدة لإدارة الخدمات الصحية.
وأشار المركز إلى أن الدولة أطلقت بعد 30 يونيو أكبر مشروع لإصلاح وتطوير المنظومة الصحية من خلال التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تنفيذ مرحلتها الأولى في 6 محافظات باستثمارات بلغت 53 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تحقيق تغطية صحية متكاملة ومستدامة لكافة المواطنين.
وكشف الإنفوجراف عن تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إعفاء نحو 905 آلاف مواطن من الاشتراكات، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية.
كما شهدت المرحلة الأولى إدراج 328 منشأة طبية ضمن المنظومة الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطة واسعة للتحول الرقمي، حيث تم ميكنة جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية بنسبة 100%، وأكثر من 95% من الخدمات المقدمة بالمستشفيات، ما ساهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة الحصول عليها.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع الصحة يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في إطار رؤية متكاملة استهدفت بناء منظومة صحية حديثة تعتمد على الجودة والكفاءة والعدالة في تقديم الخدمات.
وتبرز مؤشرات التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطوير المنشآت الصحية والتحول الرقمي نجاح الدولة في إحداث نقلة نوعية بالقطاع الصحي، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز مسار التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.