ضمن فعاليات المنتدى العربى للمياه : 7 وزراء يبحثون تعزيز الأمن المائي العربي  .. الأحد المقبل

 يشهد المنتدى العربي السابع للمياه انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان "الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية"، وذلك يوم الأحد المقبل ، بمشاركة سبعة وزراء عرب ونخبة من ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية والتمويل.
ومن أبرز مخرجات هذه الجلسة التى يترأسها المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، و يديرها الدكتور وليد عبد الرحمن، نائب رئيس المجلس العربي للمياه إعداد" إعلان وزاري"  يعكس التوافق السياسي والمؤسسي حول الأولويات الرئيسية للأمن المائي العربي، ويؤكد التزام الدول المشاركة بتعزيز القيادة والعمل العربي المشترك، وتسريع تنفيذ الحلول المبتكرة، وتعبئة الاستثمارات والتمويل، وتطوير الحوكمة المائية الشاملة.
صرح  بذلك الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه,وأضاف أن الإعلان الوزاري سيمثل  أحد أبرز المخرجات الرسمية للمنتدى، كما سيسهم في دعم خارطة الطريق العربية للمياه وتوجيه البرامج والمبادرات المستقبلية نحو تحقيق مستقبل مائي آمن وعادل ومرن وقادر على الصمود.
 ومن المقرر الإعلان عن البيان الوزاري وإتاحة نصه الكامل رسمياً في ختام أعمال المنتدى.
وأضاف رئيس المجلس العربى للمياه ,أن انعقاد هذه الجلسة يأتى  في ظل ما تواجهه الدول العربية من تحديات متزايدة في إدارة مواردها المائية، نتيجة تغير المناخ، وتزايد الطلب على المياه، والنمو السكاني والتوسع العمراني، إلى جانب الضغوط المتنامية المرتبطة بقطاعات الغذاء والطاقة والنظم البيئية.
وقال د.أبو زيد : إن  التجارب الإقليمية  أثبتت أن الأساليب المجزأة والإجراءات المنفردة لم تعد كافية لتحقيق أمن مائي مستدام على المدى الطويل لذا يأتى  هذا الإجتماع  الوزاري للإنتقال  من الحلول الوطنية المنعزلة إلى استثمارات متكاملة وشراكات عربية وإقليمية قادرة على تسريع تطبيق الحلول المبتكرة، وتعبئة التمويل المناسب، وتعزيز نظم الحوكمة الشاملة، بما يضمن مستقبلاً مائياً أكثر أمناً وإنصافاً لجميع شعوب المنطقة العربية.
 وأفاد الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه, بإن الإجتماع الوزارى سيبحث  أبرز التدابير والمشروعات الوطنية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة والبيئة، بما في ذلك الموارد المائية غير التقليدية، والتحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية. 
كما يناقشون سبل توسيع نطاق هذه المبادرات وتحويلها إلى برامج عربية مشتركة تحقق قيمة مضافة على المستويين الوطني والإقليمي,و الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية لقطاع المياه، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المناخي، وآليات التمويل المختلط، والمنصات الاستثمارية العربية، إلى جانب دور المؤسسات التمويلية والتنموية في دعم المشروعات ذات الأولوية.
وأوضح د.وليد عبد الرحمن, أن المناقشات سستطرق إلى مجالات التحلية وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعاَلجة، والحلول القائمة على الطبيعة، وتحديث البنية التحتية المائية، والرقمنة، وبناء القدرات والتوأمة المؤسسية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
وقال :إن  الحوار بين الوزراء و ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية والتمويل سيتيح  مساحة للتفاعل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل والتنمية، وممثلو الشباب والمرأة والمجتمع المدني، بهدف تحديد فرص التكامل بين المبادرات القائمة ودعم الأفكار والمقترحات التي يقدمها الوزراء
وأكد د.حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه  ,أن الإجتماع الوزارى المرتقب وجلسات المنتدى  ستتطرق إلى موضوع تطبيقات القانون الدولي في حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية، و التأكيد على موضوع تقاسم مياه الأنهار المشتركة وتحديد الحصص العادلة المعقولة لكل دولة.
 كما سيتم استعراض  التحديات التي تواجه المنطقة وأهمها التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد المائية المتاحة، وبالتحديد تلك العابرة للحدود والتي تشكل 86 %من المياه المتاحة في الوطن العربي.