وزير الاستثمار: مصر تربط 92 جهة حكومية إلكترونيًا لتسريع جذب الاستثمارات

 في إطار تحركات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة تنفيذية نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية وممثلي مؤسسات مالية وشركات دولية.

وخلال الفعالية، استعرض الوزير ملامح استراتيجية الدولة لتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات والصدمات العالمية المتتالية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة وزمن الاستثمار عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية الجديدة تربط نحو 92 جهة حكومية بهدف تسريع الخدمات وتوحيد الإجراءات للمستثمرين.

وأكد أن الدولة تتبنى خطة شاملة لإعادة هندسة الإجراءات الاستثمارية، بما في ذلك تسهيل تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب عن بُعد، وتطوير إجراءات زيادة رؤوس الأموال، بما يساهم في تسريع توسعات الشركات وزيادة جاذبية السوق المصري.

وأضاف أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على الإجراءات فقط، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة الشكاوى وفض المنازعات، بما يضمن سرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين ورفع كفاءة بيئة الأعمال بشكل مستمر.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، إلى جانب تطوير قواعد البيانات الاقتصادية بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة صنع القرار.

كما لفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مكونات السيارات والبطاريات والصناعات المغذية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات المصرية.

وشهدت المائدة المستديرة نقاشات موسعة حول جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاستثمار، إلى جانب دعم القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ضوء توجه الدولة لتمكين الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد ممثلو شركة Visa وغرفة التجارة الأمريكية بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدين أن الإصلاحات الجارية تعزز من مكانة مصر كأحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع توسع الدولة في البنية التحتية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية.

وتعكس هذه التصريحات توافقًا بين الحكومة والقطاع الخاص الدولي حول أهمية استمرار تطوير بيئة الاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.