وزير الصحة يتدخل بعد الاعتداء على طبيبة شبرا.. تحرك عاجل مع النائب العام ومحاسبة المتورطين

أثارت واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان بأحد المراكز الطبية في شبرا حالة من الغضب داخل الأوساط الطبية، لتأتي استجابة وزارة الصحة والسكان سريعة وحاسمة، بتوجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي تابع تطورات الحادث لحظة بلحظة وأصدر تعليمات عاجلة لضمان حصول الطبيبة على الرعاية الطبية الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.
وفي تحرك فوري، كلف وزير الصحة قيادات الوزارة بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة المصابة وتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية والنفسية لها، إلى جانب تقديم الدعم الكامل لأسرتها، تأكيدًا لالتزام الدولة بحماية الأطقم الطبية والحفاظ على حقوقهم أثناء أداء رسالتهم الإنسانية.
وشهد مستشفى ناصر التخصصي متابعة ميدانية للحالة الصحية للطبيبة، حيث تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، تطورات حالتها واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة لها، تمهيدًا لإجراء التدخلات الطبية اللازمة وفقًا لتقديرات الفريق المعالج.
وفي خطوة تعكس جدية التعامل مع الواقعة، أجرى وزير الصحة اتصالًا بالمستشار محمد شوقي، النائب العام، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة التحقيقات الجارية، بما يضمن تطبيق القانون بكل حزم على المتورطين في الاعتداء.
وأكدت وزارة الصحة أن الواقعة تم التعامل معها قانونيًا منذ اللحظة الأولى من خلال تحرير محضر رسمي والتنسيق الكامل مع جهات التحقيق والأجهزة المعنية، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، والذي يفرض عقوبات مشددة على كل من يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أو يهدد سلامتهم أثناء العمل.
وكشفت الوزارة أن الجهات المختصة تحفظت على أربعة متهمين على خلفية الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما حرص وزير الصحة على التواصل مع أسرة الطبيبة المصابة، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لها حتى تمام شفائها وعودتها إلى ممارسة عملها، مع ضمان حصولها على كافة حقوقها القانونية.
وشددت وزارة الصحة والسكان على أن حماية الأطباء وأعضاء الفرق الطبية تمثل خطًا أحمر، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن بيئة عمل آمنة داخل المنشآت الصحية، بما يمكن العاملين بالقطاع من أداء مهامهم دون أي تهديد أو تجاوز.
وتعكس هذه التحركات السريعة رسالة واضحة مفادها أن الدولة تقف بقوة خلف كوادرها الطبية، وأن أي اعتداء على العاملين بالمنظومة الصحية سيُواجه بإجراءات قانونية حاسمة، في إطار الحفاظ على هيبة المؤسسات الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في بيئة آمنة ومستقرة.