الرقابة المالية تفرض معايير جديدة لإعادة التأمين

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد يلزم شركات التأمين بتطبيق مجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي للقطاع.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار رقم 98 لسنة 2026 يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بما يعزز جاذبية قطاع التأمين للاستثمار ويرفع من كفاءة الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح أن القرار يُلزم الشركات بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتناسب مع حجم النشاط ورأس المال، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وآليات اختيار معيدي التأمين، إلى جانب إعداد برامج فعالة لإدارة المخاطر والسيولة المرتبطة بعقود إعادة التأمين.
كما يتضمن القرار إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات، تشمل إجراء اختبارات الإجهاد بشكل دوري، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وشددت الهيئة على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية داخل شركات التأمين، من خلال دور أكبر لمجالس الإدارات في الإشراف على سياسات إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات جوهرية.
ومنحت الهيئة شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وتقديم سياسات إعادة التأمين المعتمدة، على أن تنتهي المهلة في 18 سبتمبر المقبل.