وزارة الاستثمار تفرض رسم صادر 10% على الأسمدة الأزوتية لدعم السوق المحلية

 في خطوة تستهدف تنظيم صادرات الأسمدة وضمان التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها، ضمن إجراءات تنظيم حركة التجارة الخارجية للمنتجات الاستراتيجية.

ونص القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2026 على فرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة التصديرية (فوب) على جميع صادرات الأسمدة الأزوتية المصرية، على أن يتم احتساب القيمة وفق الفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية بعد اعتمادها من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات قبل إتمام عملية التصدير.

ويأتي القرار في إطار الضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، واستنادًا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير وقانون الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج المحلي وحركة التصدير للأسواق الخارجية.

واستثنى القرار صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تزيد نسبة النيتروجين بها على 34.2% من الخضوع لرسم الصادر، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات الرقابية التي تضمن مطابقة الشحنات للمواصفات المعتمدة.

وتشمل هذه الضوابط قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات وتحليلها للتأكد من نسبة النيتروجين، إلى جانب تقديم المصدر تعهدًا بسداد الرسوم المقررة حال ثبوت عدم استيفاء الشروط المطلوبة.

كما اشترط القرار الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن المستندات اللازمة لتصدير شحنات نترات الأمونيوم، نظرًا لطبيعة المنتج ومتطلبات الرقابة المرتبطة به.

وفي الوقت نفسه، منح القرار إعفاءً للرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية العاملة داخل المناطق الحرة في مصر من رسم الصادر الجديد، وذلك في حدود الكميات التي تعتمدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن استمرار العمليات الإنتاجية وتوفير احتياجات المصانع العاملة بتلك المناطق.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز كفاءة إدارة صادرات الأسمدة الأزوتية وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على توافر المنتجات اللازمة للسوق المحلية، إلى جانب تعزيز الرقابة على حركة تداول وتصدير المنتجات ذات الطبيعة الاستراتيجية.