وزير الزراعة: التوسع في زراعة الدخن يعزز الأمن الغذائي

 أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع في زراعة محصول الدخن يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، في ظل ما يتمتع به المحصول من قدرة عالية على تحمل الجفاف والتغيرات المناخية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الرحمن إلياس الخبير الدولي في بناء الشراكات، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات والهيئات الهندية المتخصصة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات المشتركة، في مقدمتها إنشاء مركز تميز للبحوث والتدريب على محصول الدخن، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية القادرة على مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب بحث تنفيذ مشروع الزراعة الرقمية، ومشروع إنتاج أدوات مائدة حيوية صديقة للبيئة من قش الأرز، فضلًا عن الاستفادة من التمويل المتاح في إطار مذكرة التفاهم الثنائية وخط الائتمان المخصص لدعم المشروعات المشتركة بين الجانبين.
وأكد وزير الزراعة حرص الدولة على توفير جميع أوجه الدعم اللازمة لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، وإزالة أي معوقات قد تواجهها، مشيرًا إلى أهمية تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظات صعيد مصر لدراسة فرص التوسع في زراعة الدخن، نظرًا لقدرته على النمو في البيئات الجافة وتحمله لندرة المياه، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بما يتوافق مع استراتيجية الاستخدام الرشيد للمياه، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المياه والأراضي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع دعوة المعهد الدولي لبحوث المحاصيل بالمناطق شبه القاحلة (ICRISAT) لدراسة إنشاء مركز تميز إقليمي في مصر لخدمة دول شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب مقترح إنشاء مختبر بحثي متخصص في تطبيقات المياه والذكاء الاصطناعي وإدارة الأراضي، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والزراعة الحديثة، ودعم الابتكار في إدارة الموارد الطبيعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية.