انتحال صفة موظف خدمة عملاء.. سقوط متهم استولى على أموال المواطنين بطرق احتيالية

 كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل واقعة نصب واحتيال تعرض لها عدد من المواطنين، بعدما لجأ أحد المتهمين إلى انتحال صفة موظف خدمة عملاء والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، قبل استخدامها في الاستيلاء على أرصدتهم وإجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وأوضحت المعلومات الأولية أن المتهم كوّن نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث كان يتواصل هاتفيًا مع الضحايا مدعيًا أنه موظف خدمة عملاء بإحدى الشركات أو البنوك، أو مندوب لإحدى الجهات الرسمية، ويوهمهم بفوزهم بجوائز مالية أو استحقاقهم لمنح حكومية، أو يطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
واعتمد المتهم على تلك الحيل لإقناع الضحايا بالإفصاح عن بيانات بطاقاتهم البنكية، بزعم إدخالها على النظام الإلكتروني أو استكمال بعض الإجراءات، قبل أن يستغل تلك البيانات في تنفيذ عمليات شراء إلكترونية والاستيلاء على الأموال بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن عددًا من عملاء البنوك تقدموا ببلاغات بعد تعرضهم لعمليات نصب مماثلة، تضمنت تلقيهم اتصالات هاتفية من أشخاص ادعوا انتماءهم لخدمة العملاء أو لجهات رسمية، كما طلبوا من بعض الضحايا تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين، بزعم تحديث البيانات البنكية أو استكمال إجراءات الحصول على الجوائز والمنح.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، معترفًا باستخدام تلك الأساليب الاحتيالية للاستيلاء على أموال المواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وحصر المجني عليهم، وبيان حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
وفي هذا السياق، جددت الجهات الأمنية تحذيرها للمواطنين من الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية أو رموز التحقق لأي شخص عبر الهاتف، مؤكدة أن البنوك والجهات الرسمية لا تطلب هذه البيانات بأي وسيلة اتصال، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال لحماية الحسابات البنكية من الاستغلال.