ضربات حاسمة للمخالفات.. وزيرة التنمية المحلية توقف 50 ترخيص بناء وتحيل مسؤولين للنيابة في مطروح وحلوان

 في إطار تشديد الرقابة على أداء المحليات ومواجهة مخالفات البناء والتعديات والتقصير الإداري، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد عدد من المخالفات التي كشفتها حملات التفتيش الميدانية والمفاجئة بمحافظتي مطروح والقاهرة، شملت إيقاف تراخيص بناء، وإلغاء تصالحات مخالفة، وإحالة مسؤولين إلى جهات التحقيق، مع تكليفات عاجلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بشأن نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، وحي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة انتظام العمل، ورصد المخالفات، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق.

وكشف التقرير عن رصد مخالفات جسيمة في بعض ملفات التصالح والتراخيص بمحافظة مطروح، حيث تبين صدور عدد من نماذج التصالح "8" بالمخالفة للقانون، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لإلغائها، إلى جانب إيقاف نحو 50 ترخيص بناء ثبت عدم مطابقتها للاشتراطات القانونية، مع إحالة المسؤولين عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كما أسفرت أعمال المراجعة عن إحالة مسؤولين بالإدارة الهندسية، والمتغيرات المكانية، وأملاك الدولة إلى جهات التحقيق، بعد رصد تقاعس في التعامل مع عدد من المتغيرات المكانية غير القانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء والتعديات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة مستمرة في تطبيق القانون بكل حسم، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات تمس حقوق المواطنين أو المال العام، مشددة على أن الرقابة الميدانية المفاجئة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية.

وشملت أعمال التفتيش بمحافظة مطروح مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، ومتابعة ملفات التراخيص والتصالحات والتقنين، بالإضافة إلى تقييم منظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

كما وجهت اللجنة بسرعة استكمال عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، ورفع المخلفات والقمامة ومخلفات الهدم من الأراضي غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، فضلًا عن إنهاء نسبة كبيرة من المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية.

وفي حي حلوان، كشفت الجولة التفتيشية المفاجئة عن عدد من الملاحظات المتعلقة بالأداء الإداري والخدمي، حيث نجحت اللجنة في إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية وتسليم 35 معاملة للمواطنين، مع توجيهات بسرعة إنهاء باقي الطلبات.

كما رصدت اللجنة وجود متأخرات مالية مستحقة للدولة على عدد من باكيات الأسواق منذ سنوات دون اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيلها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية، مع تشكيل لجنة عاجلة لحصر المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التصدي لظاهرة النباشين، والقضاء على المواقف والأسواق العشوائية، وتحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما رصدت أعمال التفتيش عددًا من الملاحظات الفنية المتعلقة بأعمال الرصف والتشطيبات بمبنى الحي، ووجهت بسرعة استكمال أعمال المعالجة وتحسين المظهر الحضاري، بما يليق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على جميع المحافظات، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات أو حالات تقصير يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.