وزير الري: نتائج مطمئنة بعد غرق صندل ببحيرة ناصر ومتابعة مكثفة لحماية المياه

في تحرك سريع لضمان سلامة الموارد المائية والحفاظ على جودة المياه ببحيرة ناصر، تتابع وزارة الموارد المائية والري على مدار الساعة تداعيات حادث غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق البحيرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وسط تأكيدات أولية بأن التأثيرات البيئية الناتجة عن الحادث لا تزال محدودة ومحصورة داخل نطاق الميناء.

وتلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا تفصيليًا من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، حول مستجدات الموقف والإجراءات الفنية التي تم اتخاذها منذ وقوع الحادث، بما يضمن المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لأي آثار محتملة على جودة المياه.

وأوضح التقرير أن فرق العمل المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان قامت بسحب تسع عينات مبدئية من المياه على أعماق مختلفة في منطقة الحادث، بهدف إجراء تقييم شامل لمؤشرات جودة المياه ورصد أي تغيرات قد تطرأ نتيجة الحادث.

وكشفت نتائج التحاليل الأولية عن مطابقة مؤشرات جودة المياه للمعايير والاشتراطات المعتمدة، مع تسجيل تأثر محدود في مستويات الأكسجين الذائب داخل نطاق موقع الحادث فقط، نتيجة تسرب كمية من السولار من خزان الوقود الخاص بالصندل الغارق.

وأكد التقرير أن بقعة السولار لا تزال محصورة داخل منطقة ميناء السد العالي، دون رصد أي تحرك أو امتداد إلى مناطق أخرى ببحيرة ناصر، فيما تواصل الجهات المختصة تنفيذ إجراءات الاحتواء والمعالجة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية اللازمة وفقًا للاختصاصات المعتمدة.

وفي إطار تعزيز منظومة المتابعة، وجه وزير الموارد المائية والري باستمرار أعمال الرصد والتحليل الميداني وسحب العينات خلال الأيام المقبلة، لضمان التقييم المستمر للموقف والتعامل الفوري مع أي مستجدات محتملة.

كما شدد الدكتور هاني سويلم على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة أسوان، بما يضمن تكامل الجهود الفنية والمؤسسية للحفاظ على جودة المياه وحماية النظام البيئي لبحيرة ناصر.

ووجه الوزير أيضًا بعقد اجتماع طارئ للأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتنسيق السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة وحماية الموارد المائية، لضمان توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لاختصاصات كل جهة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل متابعة الموقف ميدانيًا وفنيًا على مدار الساعة، مشددة على أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التأثير البيئي الناتج عن الحادث محدود للغاية ومحصور داخل نطاق الميناء، مع استمرار أعمال الرصد والتحليل لضمان الحفاظ الكامل على جودة مياه بحيرة ناصر.