وزارة التعاون الدولي تستعرض أبرز المشروعات الجارية ضمن محفظة الشراكة مع مجموعة البنك الدولي

 في إطار الشراكة المستمرة، وتزامنًا مع إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، تستعرض وزارة التعاون الدولي، أبرز المشروعات المنفذة والممولة من البنك الدولي ضمن محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات، وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتسجل المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي حاليًا نحو 7.3 مليار دولار وتضم 15 مشروعًا، أكثر من ثلث هذه المحفظة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بنسبة 39% متضمنة مشروعات الحماية الاجتماعية وبرامج خلق الوظائف، والصحة والتغذية والسكان، والتعليم. ثم يأتي بعد ذلك قطاع التنمية المستدامة بنسبة 29% متضمن البيئة والزراعة والمياه والتنمية الحضرية.

في ضوء رؤية الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، يسهم البنك الدولي في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وقد أتاح 3 تمويلات تنموية خلال أعوام 2015 بقيمة 400 مليون دولار، وفي عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار، ثم 2022 بقيمة 500 مليون دولار، ويسهم البرنامج في تحسين جودة الأنظمة الغذائية وتغذية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا، وتعزيز الالتحاق بفرص التعليم، وتمكنت الدولة من الوصول إلى 5 ملايين أسرة، ويعد البرنامج توحيدًا لبرامج الدعم النقدي والتحويلات النقدية في برنامج واحد.

ومن خلال التمويل المتاح في عام 2022 من المستهدف زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لمواجهة التحديات العالمية وتقليل تأثر الفقراء والأقل دخلًا بهذه التطورات، وزيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والوصول إلى 4.6 مليون أسرة بالتحويلات النقدية.

ساهم البنك الدولي في عام 2018 في إتاحة 530 مليون دولار، لمشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية، بهدف تحسين الخدمات في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة، فضلا عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوى الصحة والتغذية، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لحوالي 53 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض. كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية. كما ساهم في فحص 200 ألف حالة مشتبه بها من حالات "كوفيد" وتعزيز بنك الدم الوطني بالمعدات اللازمة
ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، وحتى الآن دعم المشروع خدمات التأمين الصحي الشامل لنحو 3.1 مليون شخص مسجلين في إطار محافظات المرحلة الاولى من المشروع وتطوير أطر مراقبة الجودة في العيادات والمستشفيات.

يهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" البالغ قيمته 200 مليون دولار إلى تشجيع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولها عليه حيث ثبت أن هذه المشروعات تمثل مصدرا رئيسيا للنمو ولخلق فرص العمل. يستهدف المشروع الجديد معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري.