التنمية المحلية تدعو المواطنين إلى سرعة تقنين أراضي الدولة وتحذر من إجراءات حاسمة ضد المخالفين

دعت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة البيئة، المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط تقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الدولة الخاصة إلى الإسراع في تقديم طلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وتجنب التعرض لإجراءات استرداد الأراضي أو المساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن الدولة مستمرة في تنفيذ حملات استرداد أراضيها بكل حزم، ولن تتهاون مع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو أي محاولات لتغيير نشاط الأراضي أو تبويرها أو البناء عليها بالمخالفة للقانون، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات التقنين يتم من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تتيح للمواطنين استكمال إجراءات توفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ملف الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يأتي على رأس أولويات الحكومة، لما يمثله من أهمية في حماية حقوق الدولة، والحد من البناء العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وشددت الوزيرة على استمرار تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مخالفات أو تعديات جديدة، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بإهدار أراضيها أو المساس بالأراضي الزراعية، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد وتحقيق التنمية الشاملة.