وزيرة التنمية المحلية والبيئة: اختيار 23 قيادة جديدة بالوزارة وفق معايير الكفاءة والحوكمة

 تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ خطة تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة القيادات التنفيذية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تستهدف اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يعزز منظومة العمل المؤسسي ويدعم جهود الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.

وترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعمال لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة، بالمستويات الوظيفية "الممتاز والعالي ومدير عام"، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومعايير التوصيف والتقييم المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللجنة انتهت حتى الآن من إجراء مقابلات شخصية لـ161 متقدمًا، من بينهم 97 متقدمًا خلال اليوم الثالث فقط، وذلك ضمن إجراءات اختيار 23 قيادة جديدة لشغل عدد من المناصب الحيوية داخل الوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد المتقدمين للإعلان رقم (1) لسنة 2026 بلغ 444 متقدمًا، فيما استوفى 370 متقدمًا الشروط والمعايير المطلوبة بعد مراجعة وفحص الملفات والمستندات المقدمة، مشيرة إلى أن عملية الاختيار تتم وفق أسس موضوعية تضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وخبرة.

وأضافت أن المقابلات الشخصية تتضمن تقييم التاريخ الوظيفي للمتقدمين، وخبراتهم العملية، ورؤاهم ومقترحاتهم لتطوير القطاعات والإدارات المرشحين للعمل بها، بما يحقق أهداف الوزارة في تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وضمت لجنة اختيار القيادات عددًا من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت عن شغل 23 وظيفة قيادية، تشمل وظيفتين بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهما الوكيل الدائم ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بالإضافة إلى 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل عددًا من الإدارات المركزية الرئيسية، إلى جانب 15 وظيفة مدير عام في قطاعات حيوية تشمل التحول الرقمي، والأزمات والكوارث، والتخطيط المحلي، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والعلاقات الدولية، والشؤون القانونية، والإعلام، والموارد البشرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة، وإعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والإصلاح المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.