الإنتاج الحربي يستهدف تعظيم عوائد الأصول والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

 في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، كثفت وزارة الدولة للإنتاج الحربي جهودها لتطوير واستغلال خطوط الإنتاج والأراضي والأصول غير المستغلة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي ودعم خطط التنمية الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات موسعة بمشاركة قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، لبحث آليات تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، وتطوير خطوط الإنتاج، ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، بما يعزز دور شركات الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في جهود التنمية الشاملة.

وشهدت الاجتماعات استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية، إلى جانب مناقشة خطط تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات التابعة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.

وشدد الوزير على أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية يمثل أولوية رئيسية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ودعم التصنيع الوطني، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الإمكانات المتوفرة.

وأوضح جمبلاط أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات التنمية وتعظيم كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس مختلف فرص الشراكة والاستثمار بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بإعداد دراسات فنية واقتصادية متكاملة لكافة الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة، مع وضع برامج زمنية محددة للتنفيذ، ومتابعة دورية لمعدلات الإنجاز، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المستهدفة.

وأكد أن تطوير واستغلال خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مكانة الإنتاج الحربي كأحد أكبر الكيانات الصناعية الوطنية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا.