حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة الوحدات البحرية ترسخ مكانة مصر الصناعية وتعزز الأمن الاقتصادي

أكد عمرو بهجت، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي في أحد أهم القطاعات الحيوية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح «بهجت»، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات الوطنية، وهو ما انعكس بوضوح على تطوير العديد من القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الصناعات البحرية تمثل أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية استثنائية، في ظل موقعها الجغرافي الفريد، وامتداد سواحلها على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، أن توطين صناعة الوحدات البحرية يحقق مكاسب اقتصادية واستراتيجية متعددة، في مقدمتها تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز ميزان المدفوعات، فضلًا عن دعم الأمن الاقتصادي للدولة، خاصة في ظل التحديات العالمية والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد.

وأشار «بهجت»، إلى أن توجيهات الرئيس تمثل دفعة قوية لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات البحرية، بما يسهم في تنشيط الصناعات المغذية، وفي مقدمتها الصناعات المعدنية والهندسية والإلكترونية، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التشغيل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.

وأكد، أن توطين صناعة الوحدات البحرية يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمهندسين والفنيين والعمالة الماهرة، كما يعزز دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في تطوير برامج متخصصة في الهندسة والتكنولوجيا البحرية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

وشدد، أن تعزيز القدرات الوطنية في الصناعات البحرية يرفع من تنافسية المنتج المصري، ويفتح آفاقًا واسعة أمام تصدير الوحدات البحرية والخدمات المرتبطة بها إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، بما يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة والخدمات البحرية، ويعزز مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع الصناعة في صدارة أولويات التنمية الشاملة.