رئيس الرقابة المالية: نستهدف رفع انتشار التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ خططها لتطوير قطاع التأمين في مصر، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة معدلات انتشار التأمين، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الشمول المالي والتأميني.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين باعتباره أحد المحاور الرئيسية للنهوض بقطاع التأمين، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة للمواطنين، بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق المالية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي جميع شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والسيد حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الاجتماع يعكس نهج الهيئة القائم على تعزيز الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع كافة الأطراف العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف مناقشة التحديات الحالية، واستعراض فرص التطوير، وبناء القدرات، ورفع كفاءة العاملين بالسوق.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد المصري، من خلال زيادة معدلات التغطية التأمينية، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة تنافسية السوق المصرية.
وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات والملاحظات من جانب ممثلي شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، حيث أكد رئيس الهيئة أن هذه المقترحات ستخضع للدراسة والتقييم، بما يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية، ويراعي احتياجات السوق ومتطلبات التطوير خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير قطاع التأمين في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.