مدبولي يتابع مع وزير المالية ملفات الاقتصاد والموازنة الجديدة

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ السياسات المالية، وآليات دعم الاستقرار الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة لمتابعة أداء الوزارات، ومراجعة خطط تنفيذ البرامج الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وكان وزير المالية قد أكد، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة الجديدة، أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تعظيم موارد الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، مشيرًا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة في موازنة العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 4.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 32%، فيما تبلغ المصروفات نحو 5.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 13%.
وأضاف وزير المالية أن المواطن يجب أن يلمس أثر مساهمته في الموازنة من خلال تحسن مستوى الخدمات العامة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة جاءت متوازنة بين الحفاظ على الانضباط المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما وجه كجوك الشكر إلى جميع الجهات والمؤسسات التي شاركت في الحوار المجتمعي حول إعداد الموازنة، مشيدًا بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب، والتي أسهمت في تطوير بنود الموازنة بما يتوافق مع أولويات المواطنين واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها المالي والاقتصادي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار، ويوفر بيئة مواتية للنمو، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية.