رئيس الوزراء: اتفاق المراجعة السابعة مع صندوق النقد يعزز الثقة بالاقتصاد المصري

 ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، إلى جانب التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، في خطوة تعكس استمرار التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، الذي لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي، في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشاد مدبولي بما ورد في بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ. وشملت هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام للتخفيف من الضغوط المالية والخارجية، فضلًا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بيان الصندوق أكد تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%، وهو ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

كما أوضح البيان أن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويًا، حيث تجاوزت الإيرادات الضريبية والفائض الأولي المستهدفات المحددة حتى نهاية مارس 2026، مدعومة بجهود تعزيز الإيرادات المحلية، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق العام ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة للدولة.

وأكد صندوق النقد الدولي، وفقًا للبيان، أنه من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027، بما يعزز استدامة المالية العامة.

وفيما يتعلق ببرنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، أشار البيان إلى استمرار تقدم الحكومة المصرية في دمج الاعتبارات المناخية ضمن خطط الاستثمار العام، وتعزيز أدوات تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، إلى جانب دعم الإصلاحات الهادفة إلى جذب التمويل الخاص للمشروعات المناخية، مع العمل على تطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات.

واختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في المناقشات، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق الذي أبدته السلطات المصرية، وما وفرته من دعم أسهم في إنجاح المباحثات.