رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تركز على الصحة والتعليم ودعم المواطن

 تواصل الحكومة استعداداتها لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، مع إعطاء أولوية واضحة للقطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والاستعدادات الخاصة بتطبيق الموازنة الجديدة بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تعكس توجهات الدولة نحو دعم مسار الاستقرار الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم للمواطنين من خلال توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة وفاعلية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من جهود التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد وزير المالية أن قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، سيظلون على رأس أولويات الإنفاق العام خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن النتائج الأولية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، رغم تداعيات الأزمات التي شهدتها المنطقة.
كما تناول الاجتماع موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي.
وفي ملف القطاع الصحي، تابع رئيس الوزراء إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بمعدل نمو سنوي يبلغ 34.6%، بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع الصحي.
وأكد الوزير استمرار متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة للهيئة المصرية للشراء الموحد، لضمان استقرار المراكز المالية للشركات، والحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة.