وزيرة التنمية المحلية والبيئة تسرع طرح الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية

 عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاستثمار البيئي المستدام، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالمحميات المصرية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة، استعراض أعمال اللجنة بعد إعادة تشكيلها، بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقًا لخطط الإدارة المعتمدة لكل محمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار المتاحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، من بينها محميات الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، مشددة على أن جميع المشروعات الاستثمارية المطروحة ستخضع لضوابط وإجراءات بيئية صارمة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تتضمن تصورًا شاملًا لفرص وأشكال الاستثمار والمشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات البيئية والسياحية.
كما شددت الوزيرة على ضرورة تسريع إجراءات دراسة وإنهاء ملفات الاستثمار الخاصة بالأنشطة المقترحة داخل المحميات، مع تحديد إطار زمني واضح للمستثمرين لتقديم العروض الفنية والمالية، واستكمال دراسات تقييم الأثر البيئي، إلى جانب استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.
واستعرضت اللجنة الفنية خلال الاجتماع نتائج اجتماعاتها السابقة، حيث تمت مراجعة الملفات الواردة من اللجنة السابقة، بالإضافة إلى حصر وترتيب الطلبات الاستثمارية التي لم يتم البت فيها، وإحالتها إلى إدارات المحميات الطبيعية المختصة لإبداء الرأي الفني بشأنها، بالتوازي مع استقبال الطلبات الاستثمارية الجديدة.
كما وافقت اللجنة على عدد من المشروعات الاستثمارية، من بينها مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من إحدى الشركات، والذي حصل على موافقة مبدئية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لحين استكمال الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة داخل محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق والصحراء البيضاء، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أهمية سرعة حسم الطلبات الاستثمارية المقدمة، مع استمرار المتابعة والتقييم لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية.