مدبولي وموانئ دبي العالمية يبحثان ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية لدعم خطط التنمية الصناعية واللوجستية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتعاون القائم مع مجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومشيرًا إلى تطلع الحكومة إلى مواصلة التعاون وتوسيع نطاقه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب عيسى كاظم عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص مجموعة موانئ دبي العالمية على تعزيز استثماراتها في مصر، وزيادة حجم أعمالها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتوافق مع الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق المصرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن "دي بي ورلد" تستهدف التوسع في الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات التصنيع والاستثمار والخدمات اللوجستية، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يمنحها مزايا تنافسية على المستوى العالمي.

وأضاف أن المجموعة تقدر ما شهدته الدولة المصرية من تطور كبير في مختلف القطاعات، مؤكداً التزام "دي بي ورلد" بمواصلة التوسع في استثماراتها داخل مصر، وترجمة العلاقات الوثيقة بين الجانبين إلى مشروعات وشراكات جديدة تحقق المصالح المشتركة.

وخلال اللقاء، أوضح وليد جمال الدين أن المناقشات تناولت فرص زيادة استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية في قطاع التصنيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعزيز الاستثمارات القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين بما يدعم خطط التنمية الصناعية والاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة الشركات العالمية المتخصصة، لتطوير الخدمات اللوجستية ودعم التصنيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أن التوسع في التعاون مع كبرى الشركات الدولية يسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.