القومي لتنظيم الإعلانات يكشف 10 ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على الطرق

 أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل سوق الإعلانات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن اللائحة التنفيذية تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال وضع آليات واضحة وشفافة لإصدار التراخيص ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في بناء سوق إعلاني منظم ومستقر وتعظيم عوائد الدولة.
وأوضحت أن اللائحة تضمنت 10 محاور رئيسية، تشمل إتاحة تقديم طلبات التراخيص إلكترونيًا أو ورقيًا، والبت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع إقرار مبدأ الموافقة الضمنية حال عدم الرد خلال المدة المحددة.
وأضافت أن اللائحة منحت المتقدمين مهلة 21 يومًا لاستيفاء المستندات المطلوبة، وحددت مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب تطبيق نظام المفاضلة أو المزايدة في حال التزاحم على المواقع الإعلانية.
وأشارت إلى أن اللائحة أولت اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الداعمة للطاقة المتجددة، من خلال منحها أولوية في بعض الإجراءات، كما نصت على إنشاء سجلات إلكترونية لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة القطاع.
وأكدت أن اللائحة ألزمت المعلنين بإجراء أعمال الصيانة الدورية للوحات الإعلانية، مع منح الجهات المختصة صلاحية الإزالة الفورية دون إنذار في الحالات التي تمثل خطرًا على المواطنين أو الممتلكات.
وشددت المهندسة إيمان نبيل على أن تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة يسهم في تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على الطابع الحضاري، بما يعزز من كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.