إفصاحات مالية تثير الجدل.. الديمقراطيون يتهمون ترامب باستغلال الرئاسة لتحقيق مكاسب بمليارات الدولارات

 عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دائرة الجدل السياسي، بعد نشر إقراراته المالية السنوية التي كشفت عن تحقيقه وعائلته عائدات تتجاوز 2.2 مليار دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض، ما أثار انتقادات واسعة من قيادات الحزب الديمقراطي التي اتهمته باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، خاصة من خلال استثماراته في سوق العملات المشفرة.

وأظهرت وثيقة الإفصاح المالي الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية، والمكونة من 927 صفحة، أن ترامب حقق إيرادات من أنشطة تجارية متنوعة، شملت الاستثمارات العقارية، ومنتجعات الجولف، واتفاقيات الترخيص التجاري، إلى جانب المنتجات التي تحمل علامته التجارية، فضلاً عن تسويات قانونية مع مؤسسات إعلامية وشركات تكنولوجيا.

وفي هذا السياق، دعت السيناتور إليزابيث وارن إلى تضمين التشريعات المرتقبة لتنظيم سوق العملات المشفرة بنودًا تمنع الرئيس ونائبه وأعضاء الإدارة الأمريكية والكونجرس وأفراد أسرهم من تحقيق أرباح مباشرة من هذا القطاع، مؤكدة أن غياب هذه القيود من شأنه تعزيز تضارب المصالح وزيادة مخاطر الفساد.

من جانبها، وصفت جوليانا ستراتون، نائبة حاكم ولاية إلينوي والمرشحة لمجلس الشيوخ، ما كشفت عنه الوثائق بأنه يعكس "جشعًا بلا حدود"، معتبرة أن تحقيق الرئيس الأمريكي مليارات الدولارات يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الأسر الأمريكية من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما انضم حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إلى المنتقدين، مشيرًا إلى أن ترامب استفاد ماليًا من استثمارات العملات المشفرة، بينما تكبد عدد من المستثمرين خسائر كبيرة. ووصف حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، ترامب بأنه "الأكثر فسادًا في تاريخ الرئاسة الأمريكية".

وفي المقابل، رفض ترامب هذه الاتهامات، مؤكدًا أن ثروته لم تتكون بعد وصوله إلى البيت الأبيض، بل سبق أن حقق ثروة كبيرة قبل توليه الرئاسة. كما شدد البيت الأبيض على أن شركات ترامب تُدار بشكل مستقل عن مهامه الرسمية، ويتولى أبناؤه إدارة الأنشطة التجارية.

وكشفت الإفصاحات المالية أيضًا أن العملات المشفرة لم تكن المصدر الوحيد للعائدات، إذ واصل ترامب تحقيق ملايين الدولارات من بيع منتجات تحمل اسمه، من بينها الأناجيل والأحذية الرياضية والساعات، التي سجلت وحدها إيرادات بلغت نحو 4.7 ملايين دولار.

ورغم تصاعد الجدل، لم تنجح حتى الآن المساعي التشريعية الهادفة إلى منع الرئيس وكبار المسؤولين من امتلاك أو الترويج لمشروعات العملات المشفرة، بعدما أسقطت لجنة البنوك بمجلس الشيوخ تعديلًا كان ينص على فرض هذا الحظر، فيما تتواصل مناقشات مشروع قانون لتنظيم سوق الأصول الرقمية.