النائب العام يقود من لاهاي تحركات مصرية لتعزيز التحالف الدولي ضد الجريمة المنظمة

في تأكيد جديد على الدور المتنامي لمصر في دعم منظومة العدالة الجنائية الدولية وتعزيز التعاون القضائي متعدد الأطراف، توجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية للمشاركة في أعمال الاجتماع السابع للمدعين العامين الأورومتوسطيين، الذي تنظمه وكالة "يوروجست"، بمشاركة كبار المدعين العامين ورؤساء أجهزة الادعاء العام من دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.

واستهل النائب العام زيارته الرسمية بعقد لقاء ثنائي مع مايكل شميدت، رئيس وكالة "يوروجست"، لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والوكالة، وتعزيز التعاون القضائي المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يدعم جهود إنفاذ القانون ويعزز التنسيق الدولي في القضايا الجنائية المعقدة.

كما عقد المستشار محمد شوقي لقاءً ثنائيًا مع المدعية العامة لمملكة السويد، تناول سبل تطوير التعاون القضائي الثنائي وآليات المساعدة القضائية المتبادلة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعلومات والخبرات ومواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة.

وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، أكد النائب العام حرص النيابة العامة المصرية على توسيع نطاق التعاون القضائي الدولي، وترسيخ شراكاتها مع المؤسسات والهيئات القضائية الإقليمية والدولية، بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

واستعرض المستشار محمد شوقي أبرز نتائج التعاون القائم بين النيابة العامة المصرية ووكالة "يوروجست" منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مشيرًا إلى انضمام النيابة العامة المصرية إلى برنامج "TAF" لبناء القدرات، والذي تستضيف مدينة روما مرحلته المقبلة خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار دعم الكفاءات القضائية وتبادل الخبرات الدولية.

كما أشار إلى بدء التنسيق مع برنامج "SIRIUS" لتعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات الإلكترونية، بما يدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويعزز قدرة منظومة العدالة على التعامل مع التحديات الناشئة في الفضاء الرقمي.

وتعكس مشاركة النائب العام في الاجتماع السابع للمدعين العامين الأورومتوسطيين حرص مصر على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل القضائية الدولية، ودعم جهود المجتمع الدولي في بناء منظومة أكثر كفاءة وتنسيقًا لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.