كامل الوزير: تعاون مصر وتركيا يعزز الممرات اللوجستية والتجارة العالمية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن التعاون المصري التركي يمتلك فرصًا واعدة للعب دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تسهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في أعمال الجلسة الوزارية الحوارية بالقمة البحرية التركية الخامسة، التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات الاستراتيجية المتخصصة في قطاع النقل البحري والاقتصاد الأزرق بمنطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وذلك بحضور عبدالقادر أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، وعدد من الوزراء والخبراء الدوليين.

وفي مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات مصر وشعبها، معربًا عن تقديره لحكومة تركيا على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للقمة، مؤكدًا أن العالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متزايدة في قطاع النقل وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل التكامل والتعاون بين الدول ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.

وأوضح كامل الوزير أن الدولة المصرية تتبنى رؤية طموحة لتحويل مصر من دولة تقع على أهم ممر ملاحي عالمي إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة برنامجًا شاملًا لتطوير منظومة النقل، وإنشاء شبكة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، إلى جانب تنفيذ ثمانية ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.

وأشار إلى أن هذه الممرات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتجسيد رؤية الدولة في تحقيق الربط الإقليمي والدولي، وتحويل مصر إلى منصة لوجستية تربط دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا بالأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.

وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يتيح فرصًا كبيرة لنقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر الأراضي المصرية، من خلال الممرين الرئيسيين للتجارة العربية، وهما ممر التجارة العربي الشمالي الذي يربط أوروبا بدول المشرق العربي عبر الممرات اللوجستية المصرية، وممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا ودول الخليج عبر مصر وميناء سفاجا وصولًا إلى المملكة العربية السعودية، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات.

وأضاف أن مصر تعمل على التكامل مع المبادرات والممرات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي "IMEC"، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وأوضح كامل الوزير أن الدولة المصرية تنفذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية وفق مفهوم الموانئ الذكية متعددة الأنشطة، إلى جانب توطين الصناعات والخدمات البحرية، وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى المشغلة للموانئ والخطوط الملاحية، بما يدعم التحول نحو النقل البحري الأخضر ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن مصر تبنت استراتيجية استباقية قائمة على الاستثمار طويل الأجل لمواجهة التحديات العالمية، من خلال تطوير الموانئ والأسطول البحري، وإعادة هيكلة قطاع النقل البحري، وتحديث التشريعات المنظمة للعمل داخل المجتمع المينائي، وتطبيق نظم التحول الرقمي، وهو ما أسهم في تحقيق الموانئ المصرية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

وأكد وزير النقل أن رؤية الدولة المصرية تستهدف أن تصبح مصر ليس فقط ممرًا رئيسيًا للتجارة العالمية، وإنما شريكًا أساسيًا في إعادة صياغة مستقبل النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات.