الرقابة المالية تطلق آلية جديدة لتسريع اعتماد عقود التأمين ودعم توسع الشركات

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التأمين المصري وتحفيز نموه، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يتيح تسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة والشفافية.

ويهدف القرار إلى تيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي الصادرة أو المجددة وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة، والمعروفة بالعقود النمطية، وكذلك العقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند إصدارها، وذلك دون الإخلال بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويستحدث القرار نظامًا جديدًا لتنظيم تعامل شركات التأمين مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بإجراءات اعتماد العقود، بما يحقق توازنًا بين سرعة إنجاز المعاملات، وتحفيز الشركات على التوسع، وتعزيز الرقابة الفعالة على السوق.

وبموجب النظام الجديد، تلتزم شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق النماذج المعتمدة مسبقًا، على أن يتضمن الإخطار نسخة من النموذج المعتمد وتعهدًا من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود مع النماذج المعتمدة، والتزامها بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المقدمة للهيئة.

كما ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالعقود غير النمطية المجددة، مع تقديم تعهد من الممثل القانوني يؤكد تطابق تلك العقود مع العقود التي سبق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها، وأن تجديدها تم وفقًا للأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

ونص القرار على التزام الشركات بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله إصدار أو تجديد العقود، بما يضمن سرعة تدفق البيانات وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة.

كما منح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية أو أي مستندات مرتبطة بها في أي وقت، بما يشمل الخبرات الفعلية للعقود، لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق معادلة متوازنة بين تسريع الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين، وتحفيز الشركات على التوسع والنمو، وبين إحكام الرقابة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمسؤولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار جاء بعد حوار موسع مع أطراف سوق التأمين، ودراسة عملية للتحديات التي ظهرت خلال تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، والتي تنظم إجراءات اعتماد شروط ونماذج وثائق التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها.

ويعكس القرار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لسوق التأمين، ودعم تنافسية الشركات، وتعزيز كفاءة الخدمات التأمينية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.