غدًا.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يستكمل مناقشة مشروعات قوانين الأسرة

 يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان مناقشاته المتعلقة بمشروعات قوانين الأسرة، حيث يعقد غدًا الأحد جلستي استماع جديدتين بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود إعداد رؤية حقوقية متكاملة تسهم في تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية في مصر.

وأكد إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعقد الجلستين الرابعة والخامسة ضمن سلسلة جلسات الاستماع الخاصة بمشروعات قوانين الأسرة، بعد عقد ثلاث جلسات سابقة شهدت مناقشات موسعة حول عدد من المواد والقضايا المرتبطة بالقانون.

وأوضح أن الجلسة الرابعة ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، على أن تعقد الجلسة الخامسة في الثانية ظهرًا، بمشاركة أساتذة جامعات وخبراء قانون ومتخصصين في علمي النفس والاجتماع، إلى جانب ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وأشار الطماوي إلى أن الهدف من جلسات الاستماع هو الوصول إلى رؤية حقوقية متوازنة تتوافق مع أحكام الدستور والقانون، وتراعي الأبعاد المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بمنظومة الأسرة المصرية.

وشدد على أن المجلس يضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة أولوياته، باعتبار الأسرة الركيزة الأساسية للمجتمع، مؤكدًا أن النصوص التشريعية المطروحة تخضع لمراحل متعددة من الدراسة والمراجعة والتقييم، بما يضمن الوصول إلى تشريع يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة.

وشهدت مشروعات قوانين الأسرة خلال الفترة الماضية نقاشات واسعة بشأن عدد من المواد الخلافية، خاصة ما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة وفسخ عقد الزواج والولاية على الأبناء القصر، في ظل مساعٍ لتحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات المجتمعية.

ويُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من أبرز الملفات التشريعية المطروحة للنقاش، نظرًا لتأثيره المباشر على تنظيم العلاقات الأسرية، ودوره في الحد من النزاعات الأسرية، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من القضايا التي تنظرها محاكم الأسرة سنويًا.