البنك المركزي المصري: المعروض النقدي يقفز إلى 15.33 تريليون جنيه بزيادة 19.6%

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعروض النقدي في الاقتصاد المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 19.6%، في مؤشر يعكس استمرار توسع السيولة النقدية وزيادة الودائع داخل الجهاز المصرفي.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع حجم المعروض النقدي من 12.82 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 إلى 15.33 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الجاري، مدفوعًا بزيادة النقد المتداول والودائع بالعملة المحلية.

ويُعد المعروض النقدي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، حيث يشمل النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الودائع الجارية والادخارية والودائع لأجل، بما يعكس تطورات النشاط الاقتصادي والمالي في الدولة.

وفي سياق متصل، جدد البنك المركزي المصري تأكيده على عدم صحة ما تم تداوله بشأن إصدار أو طباعة عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي، مشددًا على أن العملات الورقية المتداولة حاليًا من هذه الفئات تعود إلى إصدارات سابقة ولا تزال تتمتع بقوة الإبراء القانونية الكاملة.

وأوضح البنك أن التقارير الرسمية الخاصة بالنقد المصدر تتضمن إجمالي الإصدارات التاريخية المتداولة، مؤكدًا أن الإصدارات التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة اقتصرت على العملات المعدنية من فئات 25 و50 و100 قرش، دون وجود أي توجهات حالية لإعادة إصدار نسخ ورقية جديدة من هذه الفئات.