وزير الزراعة يعلن خطة عاجلة لزيادة المعروض وخفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

أصدر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة ومشددة إلى جميع القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، للبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج وطني عاجل يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وضبط سلاسل الإمداد والأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق استقرار الأسواق، ودعم جهود الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بإجراء حصر شامل وفوري لجميع الأصول والأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارة، تمهيدًا لاستغلالها في إنشاء منافذ بيع وأسواق مطورة، بما يضمن زيادة إتاحة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما شدد الوزير على ضرورة التوسع الفوري في الأنشطة الإنتاجية لكافة القطاعات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجمعيات والتعاونيات الزراعية، مع مضاعفة الإنتاج من المحاصيل الزراعية واللحوم والدواجن والألبان، بهدف زيادة المعروض المحلي وتحقيق التوازن السعري.

وأكد علاء فاروق ضرورة مضاعفة كميات السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم طرحها من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، مع إحكام الرقابة على منظومة التداول، لضمان وصول المنتجات من مواقع الإنتاج مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء، بما يسهم في خفض التكلفة وتقليل الأعباء على المواطنين.

ووجه الوزير قطاع شؤون المديريات والتعاونيات الزراعية بمتابعة تنفيذ التكليفات ميدانيًا على مدار الساعة، ورصد معدلات الأداء، لضمان التنفيذ الفوري والدقيق للإجراءات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استقرار الأسواق، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد وزير الزراعة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم المواطن المصري، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.