التعليم تحكم ضوابط تحويلات طلاب المدارس.. لجان مركزية لحسم الطلبات ومنع أي استثناءات

 أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط جديدة لتنظيم تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي 2026/2027، في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، بهدف إحكام الرقابة على إجراءات التحويل، وضمان تطبيق معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لا سيما في المرحلة الثانوية.

ووفقًا لخطاب رسمي وجهته الوزارة إلى المديريات التعليمية، تقرر تشكيل لجنة مركزية بكل مديرية تعليمية لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام والبت فيها، إلى جانب لجنة مركزية أخرى بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة تختص بفحص طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وألزمت الوزارة المديريات التعليمية بتجميع ومراجعة جميع ملفات التحويل الواردة من الإدارات والمدارس، والتأكد من استيفاء المستندات وصحة البيانات ومبررات التحويل، قبل إرسال كشوف ورقية وإلكترونية معتمدة إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

كما شددت على إعداد كشوف مستقلة لتحويلات الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، مؤكدة استمرار العمل بالقواعد المنظمة لهذا النوع من التحويلات.

وأوضحت الوزارة أنه يُسمح لطلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بالتحويل إلى المدارس الرسمية عربي حال استيفاء شروط القبول والتنسيق، بينما يُحظر التحويل في الاتجاه العكسي.

وأكدت أن تحويلات الطلاب بالمدارس الدولية أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة تخضع لسلطة المديريات التعليمية، وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على عدم قبول أي طلبات تحويل مقدمة مباشرة من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، على أن يقتصر التعامل على مندوبي المديريات التعليمية فقط، ولن تبدأ إجراءات التحويل إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المختصة.

وأشارت إلى أن اللجنة المركزية لفحص طلبات التحويل ستبدأ أعمالها اعتبارًا من 19 يوليو الجاري وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، مع إلزام جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالالتزام الكامل بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لعمليات التحويل.

وأكدت الوزارة أن المديرية التعليمية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل بياناته، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في طلب التحويل، بما يضمن توحيد الإجراءات ومنع أي تجاوزات.