وزير العدل يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون القضائي والتحول الرقمي لمنظومة العدالة

 استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وتطوير الشراكة الثنائية في مجالات العدالة والتحول الرقمي.

وأكد وزير العدل، خلال اللقاء الذي حضره مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القانوني والقضائي المشترك، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء استعراضًا لملفات التعاون القضائي القائمة بين مصر وفرنسا، حيث أشاد الجانبان بنتائج التنسيق المشترك خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إنجاز وتسوية عدد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين، بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما بحث الجانبان فرص التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز الشراكة مع وكالة خبراء فرنسا في ملفات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، إلى جانب دعم التعاون مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري في مصر.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون، ومواصلة تنفيذ خطط التطوير الشامل لمنظومة العدالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتيسير الخدمات العدلية، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي إيريك شوفالييه عن تقديره للتطورات التي تشهدها منظومة العدالة المصرية، مشيدًا بما تحقق من تقدم على المستويين المؤسسي والتكنولوجي، مؤكدًا حرص فرنسا على تعزيز التعاون الفني والقضائي مع مصر، ودعم برامج الشراكة المشتركة في مختلف المجالات القانونية والعدلية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق وتبادل الزيارات خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ برامج التعاون المتفق عليها، بما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ويدعم جهود تطوير منظومة العدالة.