انتصار دبلوماسي جديد لمصر.. الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قرارًا مصريًا لحماية العاملين في المجال الإنساني

 حققت الدبلوماسية المصرية إنجازًا جديدًا على الساحة الدولية، بعدما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به مصر بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية والستين للمجلس في جنيف.

وجاء اعتماد القرار، الذي يحمل عنوان "الآثار المترتبة على إعاقة وعرقلة الوصول الإنساني والتهديدات التي تواجه سلامة العاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة"، ثمرة مشاورات مكثفة استمرت أربعة أشهر، قادتها البعثة الدائمة لمصر في جنيف بالتعاون مع بعثات الكويت وإندونيسيا وماليزيا.

ويأتي القرار في ظل تصاعد غير مسبوق للنزاعات المسلحة حول العالم، وما ترتب عليه من تزايد استهداف العاملين في المجال الإنساني، وعرقلة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين، الأمر الذي يفاقم الأزمات الإنسانية ويهدد الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والغذاء والصحة والمياه والسكن.

وأكد القرار الأممي أن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق، يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بموجب القانون الدولي، ويعد ركيزة أساسية لحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم في مناطق النزاعات.

وحظي مشروع القرار المصري بتأييد دولي واسع، حيث انضمت 65 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية إلى رعايته، من بينها دول أفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية لاتينية، بما يعكس حجم التوافق الدولي المتزايد بشأن أهمية حماية العمل الإنساني والعاملين فيه، والتصدي للانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية.

ويعزز هذا النجاح مكانة مصر داخل منظومة الأمم المتحدة، ويؤكد الدور الفاعل الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في طرح المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في مناطق الصراعات حول العالم.