الكنيست الإسرائيلي يمهد لإقرار قانون يتيح الفصل بين الجنسين في بعض برامج الدراسات العليا

وافقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ، تمهيدًا لعرضه على القراءتين الثانية والثالثة، ويستهدف السماح بالفصل بين الجنسين في برامج الدراسات العليا داخل الجامعات.

وبحسب نص المشروع، فإن القانون لا يفرض الفصل بين الجنسين بشكل إلزامي على جميع مؤسسات التعليم العالي، وإنما يتيح تطبيقه في الحالات التي يطلب فيها الطلاب ذلك، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت عام 2021 السماح بالفصل بين الجنسين في بعض برامج البكالوريوس، استجابة لطلبات طلاب من المجتمع الحريدي، بهدف تسهيل حصول النساء على التعليم العالي، رغم ما أثاره ذلك من جدل حول مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأوضحت المحكمة حينها أن هذا الاستثناء يقتصر على مرحلة البكالوريوس، نظرًا لمحدودية البرامج المنفصلة في الدراسات العليا، والتي تتركز بشكل أساسي في تخصصات التربية والتعليم.

وخلال مناقشات اللجنة، شهدت الجلسة احتجاجات من نواب المعارضة، حيث رفعوا لافتات رمزية كُتب عليها “رجال” و“نساء”، في إشارة إلى رفضهم لمشروع القانون.

ويرى معارضو التشريع أن توسيع نطاق الفصل بين الجنسين في التعليم الأكاديمي من شأنه أن يضر بمبدأ المساواة، ويؤدي إلى تعزيز الفصل داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع بشكل عام.

كما حذرت جامعات ومؤسسات أكاديمية من أن القانون قد ينعكس سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى تقييد حرية أعضاء هيئة التدريس في إدارة العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، اقترح عضو الكنيست يوسف طيب توسيع نطاق المشروع ليشمل الفصل بين الجنسين في مختلف مرافق المؤسسات الأكاديمية، وليس في قاعات الدراسة فقط.