التموين تكشف حقيقة إيقاف بطاقات التموين بسبب المدارس الخاصة وتوضح أسباب الاستبعاد

 أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توضيحًا حاسمًا بشأن ما تردد عن إيقاف بطاقات التموين للأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس خاصة، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير دقيق، وأن الاستبعاد من منظومة الدعم يتم وفق معايير محددة تحقق العدالة الاجتماعية، وليس لمجرد التحاق الأبناء بمدارس خاصة.

وجاء التوضيح بعد تلقي عدد من المواطنين رسائل تفيد بتوقف بطاقاتهم التموينية وعدم إمكانية صرف الخبز أو السلع المدعمة، مع ظهور عبارة: "الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب توقف البطاقة"، ما أثار تساؤلات حول أسباب الاستبعاد.

وأكدت الوزارة أن حملات تنقية قواعد بيانات المستفيدين مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحة أن محددات الاستبعاد تشمل امتلاك وحدة سكنية فارهة، أو شركة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، وهي معايير يتم تطبيقها في إطار قواعد العدالة الاجتماعية.

وشددت الوزارة على أن المدارس الخاصة لا تُعد بمفردها سببًا لإلغاء بطاقة التموين، مؤكدة أن تقييم كل حالة يتم وفق مجموعة من المؤشرات والبيانات المعتمدة، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وفي الوقت نفسه، أتاحت وزارة التموين باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، حيث يمكنهم تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات الداعمة.

وأكدت الوزارة أن مديريات التموين تواصل فحص جميع طلبات التظلم بدقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص، لضمان تصحيح أي بيانات غير دقيقة وإعادة الدعم للمستحقين.

وتواصل وزارة التموين تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتنقية قواعد بيانات منظومة الدعم، بهدف تعزيز كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع إتاحة جميع السبل القانونية أمام المواطنين للتظلم وحفظ حقوقهم.