هيئة الدواء: خطط جديدة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي في مصر

 في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الدوائي ودعم الصناعة الوطنية، عقد مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية اجتماعه السابع عشر برئاسة الدكتور علي الغمراوي، لمتابعة خطط تطوير المنظومة الدوائية، وتسريع وتيرة توطين صناعة الدواء، بما يضمن استقرار سوق الدواء وتوفير المستحضرات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والخبراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الدواء، فيما شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ خطط توطين صناعة الدواء، مع التركيز على زيادة إنتاج المستحضرات الحيوية، وضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتشجيع تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتطوير قدرات المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول المجلس أيضًا تطورات سوق الدواء المصري، والإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة الدوائية وتحقيق الاستدامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصحة والصناعة والاستثمار، لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية القطاع الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع ضمان توافر المستحضرات الدوائية والمنتجات الطبية في الأسواق المحلية على رأس أولوياتها، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع أرصدة المخزون الدوائي بصورة مستمرة بالتعاون مع جميع شركاء المنظومة الصحية للحفاظ على الأمن الدوائي القومي.

وأضاف أن الهيئة تواصل تقديم التسهيلات والدعم لشركات صناعة الدواء، بهدف توطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى المصانع المصرية، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الدواء المصري.

وأكد مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية استمرار تنفيذ خطط تطوير المنظومة الدوائية، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويوفر دواءً آمنًا وفعالًا للمواطن، ويعزز مكانة مصر كأحد المراكز الإقليمية الرائدة في صناعة الدواء.