مصر تعتزم إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر"

الحكومة المصرية تتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة٠

مشروع القانون ينص على اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، مع استمرار الجهاز في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة التي أُسندت إليه بموجب بروتوكولات إنابة أو مذكرات تفاهم قبل صدور القانون المرتقب٠

مشروع القانون يتيح ندب أو إعارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بالجهاز لمدة 4 سنوات، مع احتساب مدة الخدمة ضمن جهة العمل الأصلية٠

الخزانة العامة للدولة تتحمل سداد حصة جهاز مستقبل مصر كصاحب عمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بما يشمل المبالغ الإضافية وغرامات التأخير والمستحقات القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون٠

الخزانة العامة تتولى أيضًا تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية المستحقة على الجهاز، وفق تنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء٠

مشروع القانون يستثني جهاز مستقبل مصر من تطبيق قوانين الهيئات العامة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والحد الأقصى للأجور، والخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة٠

يتولى المدير التنفيذي مباشرة اختصاصات الجهاز وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة٠

مشروع القانون يمنح الجهاز مهلة لتوفيق أوضاعه تصل إلى سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدد لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات٠

رئيس الجمهورية يصدر خلال 3 أشهر من العمل بالقانون قرارًا يحدد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، بما يشمل استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، ونقل الأصول، وإقرار السياسات والاستراتيجيات، لضمان مباشرة الجهاز اختصاصاته بالكامل فور انتهاء الفترة الانتقالية٠