وزير الصناعة يبحث مع ABB مصر خطط التوسع وزيادة المكون المحلي وتعزيز الصادرات

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر المتخصصة في الصناعات الكهربائية، خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، ودورها في المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الصناعات الكهربائية والهندسية تُعد من بين الصناعات السبع ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة وقدرات تصديرية واعدة، فضلًا عن دورها في توطين التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار خالد هاشم إلى حرص وزارة الصناعة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركة وإزالة أي تحديات قد تواجه توسعاتها في مصر، مشددًا على أهمية استمرار جهود الشركة في تطوير الموردين المحليين وزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في منتجاتها.

واستعرض الاجتماع القدرات التصنيعية لشركة ABB مصر، والتي تضم مصنعها الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، باعتباره المركز الرئيسي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب مصنعين آخرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والمنطقة الحرة بالسويس.

وأوضح مسؤولو الشركة أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 78% في بعض المنتجات، فيما جرى تصدير نحو 25% من إجمالي الإنتاج خلال عام 2025 إلى أكثر من 50 دولة، وارتفع عدد الأسواق التي وصلت إليها صادرات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى أكثر من 60 دولة.

كما تناول الاجتماع خطة الشركة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية داخل مصانعها، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية، إلى جانب رغبتها في المشاركة بمبادرة "شمس الصناعة" عبر إنشاء محطات طاقة شمسية على أسطح مصانعها لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية.

من جانبه، أكد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB مصر، أن الشركة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 100 عام في مصر يعكس التزامها بدعم التنمية الصناعية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات المحلية.

وأضاف أن ABB تواصل تطوير حلول تقنية متقدمة تساعد مختلف القطاعات الصناعية على رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.