وزير الاستثمار يقود خطة لتعزيز صادرات الصناعات الهندسية إلى 13 مليار دولار

 تسرّع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المساندة التصديرية، في خطوة تستهدف رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، ضمن رؤية الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لبحث تطوير آليات دعم صادرات القطاع، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يواكب مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
وأكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن الصندوق يعمل على إعداد برامج أكثر مرونة وكفاءة تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولا تقتصر على تقديم المساندة المالية، بل تمتد إلى بناء قدرات الشركات، وتأهيلها للامتثال لمعايير الأسواق الدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم نمو الصادرات بصورة مستدامة.
وأوضح أن الصندوق بدأ عقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية لرصد التحديات التي تواجه كل قطاع، وتطوير برامج المساندة وفقًا لطبيعة كل صناعة، بما يحقق أكبر استفادة للشركات، ويوسع قاعدة المصدرين، ويزيد عدد المستفيدين من خدمات الصندوق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم الشركات في استيفاء متطلبات الأسواق العالمية، بالتوازي مع استكمال خطة التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال للمصدرين.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يرفع تنافسية الصناعات الهندسية ويعزز فرصها في الأسواق الخارجية.
كما تناول الاجتماع فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أهم الاتفاقيات التجارية التي تمنح الصادرات المصرية فرصًا أكبر للانتشار، وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار خلال عام 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار دعم استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يرتكز على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يحقق نموًا مستدامًا للصادرات ويعزز مكانة الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لإعداد برامج تنفيذية تستجيب لاحتياجات القطاع، وتسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم مستهدفات الدولة في التوسع التصديري وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.