النيابة العامة تقرر منع رجل الأعمال محمد الخشن و22 آخرين من التصرف في أموالهم

أمرت النيابة العامة بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفرجرو" للأسمدة، و22 شخصًا آخرين من أفراد أسرته، من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تعثر سداد مديونيات مستحقة لصالح عدد من البنوك.

وشمل قرار المنع جميع الأموال المملوكة للمذكورين، سواء كانت نقدية أو سائلة أو منقولة، بالإضافة إلى الأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية لدى البنوك والشركات، فضلًا عن الأصول والعقارات الشخصية.

وفي السياق ذاته، تسلم البنك المركزي المصري قرار النيابة العامة، وقام بتعميمه على جميع البنوك العاملة في البلاد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ ما ورد بالقرار.

ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يلتزم النائب العام بعرض قرار المنع من التصرف في الأموال على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، لطلب تأييده، وإلا اعتُبر القرار كأن لم يكن.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن تعثر رجل الأعمال محمد الخشن في سداد التزاماته المالية تجاه عدد من البنوك.

ويُذكر أن محمد الخشن أسس شركة "إيفرجرو" للأسمدة عام 2006، والتي تُعد من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة بالشرق الأوسط. وتشير المعلومات إلى أن الشركة حصلت على تسهيلات وقروض مصرفية كبيرة، قبل أن تتعثر في السداد، لتصل قيمة أصل المديونية إلى نحو 11 مليار جنيه، فيما ارتفعت مع الفوائد إلى قرابة 40 مليار جنيه.