النيابة الإدارية تحيل 12 متهمًا للمحاكمة بتهمة التلاعب في صرف الأدوية ببورسعيد

 أحالت النيابة الإدارية 12 متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد انتهاء التحقيقات في واقعة التلاعب بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، والتي أسفرت عن الاستيلاء على أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه.
وضمت قائمة المحالين للمحاكمة عشرة صيادلة، إلى جانب الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تتعلق بآليات صرف الأدوية والإشراف على العمل.
وجاء تحريك الدعوى التأديبية عقب بلاغ تلقته النيابة الإدارية من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بشأن وجود مخالفات في منظومة صرف الأدوية داخل وحدتين لطب الأسرة، لتباشر النيابة التحقيقات وتفحص جميع المستندات والبيانات المتعلقة بالواقعة.
واعتمدت التحقيقات على تقارير فنية صادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، إضافة إلى مراجعة سجلات الصرف الإلكتروني، وجرد عهدة الأدوية، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل أماكن صرف الأدوية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من الصيادلة، كلٌ بحسب اختصاصه، بإدخال بيانات غير مطابقة للواقع على منظومة الصرف الإلكتروني، من خلال تسجيل كميات أدوية تفوق ما تم وصفه وصرفه فعليًا للمرضى، ثم الاستيلاء على الفارق، وهو ما تسبب في اختلاس أصناف دوائية بلغت قيمتها قرابة مليوني جنيه.
كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت تقصير الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين في أداء مهامهما الإشرافية والرقابية، بما أدى إلى تسهيل ارتكاب تلك المخالفات وعدم اكتشافها في الوقت المناسب.
وأكدت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.