خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة وموعد صرف دعم يوليو 2026

 يترقب ملايين المستفيدين في مختلف المحافظات بدء صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي المصرية المواعيد الرسمية وآليات الاستعلام عن حالة الطلب، ضمن جهودها لتيسير حصول المواطنين على الدعم النقدي المخصص للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن صرف مستحقات شهر يوليو سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر، ليستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار استمرار تنفيذ أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.

وأكدت الوزارة إتاحة صرف المستحقات من خلال عدد من المنافذ المختلفة، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على الدعم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب منافذ شركة فوري، واستخدام بطاقات «ميزة» المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلب، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، ثم اختيار برنامج «تكافل وكرامة»، وإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم الرباعي ورقم الهاتف وتحديد الشهر المراد الاستعلام عنه، قبل الضغط على خيار الاستعلام، لتظهر جميع البيانات الخاصة بحالة الدعم.

ويستهدف البرنامج دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأسر محدودة الدخل، وكبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص ذوو الإعاقة، بالإضافة إلى الأيتام، والأرامل، والمطلقات، والنساء المعيلات، فضلًا عن الأسر التي تضم أطفالًا مقيدين بالمدارس، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عددًا من الضوابط الأساسية للحصول على الدعم، من بينها ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة من العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص، وألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية أو عقارات أو سيارات ذات قيمة، وألا يتقاضى دخلًا تأمينيًا يتجاوز الحد المقرر، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالأسر المستفيدة، ومنها انتظام الأطفال في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

ويعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أهم برامج الدعم النقدي التي تنفذها الدولة المصرية، إذ يهدف إلى توفير حماية اجتماعية مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية، إلى جانب دعم جهود التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة.