نادي القضاة يصدر بياناً ضد مصطفي بكري والباز

أصدر نادي قضاة مصر بيانًا رسميًا شدد فيه على ضرورة احترام أحكام القضاء وصون هيبته واستقلاله، مؤكدًا أن أي تدخل أو تعليق إعلامي يمس السلطة القضائية يُعد تجاوزًا غير مقبول. وأوضح البيان أن مجلس إدارة النادي، برئاسة القاضي محمد رفعت ، التقدم ببلاغ للنائب العام، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد مصطفى بكري ومحمد الباز، تناول ما تجاوز الحدود، التي رسمها الدستور والقانون للتعليق علي أحكام القضاء 

وأكد النادي أن القضاء المصري سيظل شامخًا ومستقلًا، وأنه لن يسمح بأي محاولات للنيل من نزاهته أو التشكيك في أحكامه، داعيًا إلى احترام المؤسسات القضائية والالتزام بالقانون. كما شدد على أن الدفاع عن استقلال القضاء هو مسؤولية وطنية.

انطلاقاً من مسؤوليته في الذود عن هيبة القضاء المصري وصون مكانته، وحفاظاً على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة السيد المستشار/ محمد رفعت جبر، التقدم ببلاغ إلى معالي القاضي الجليل/ نائب عام جمهورية مصر العربية عضو مجلس القضاء الأعلى الموقر، وإلى السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من :-

أولاً :- الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته.

ثانيا:- السيد/ محمد مصطفى بكري محمد وشهرته (مصطفى بكري)

(مقدم برنامج حقائق وأسرارأ

ثالثاً:- السيد / محمد عبدالحميد الباز وشهرته (محمد الباز)

( رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور)

وذلك على خلفية ما تضمنه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية المصرية من تناول تجاوز الحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على أحكام القضاء، وانطوى على تدخل غير جائز في شؤون العدالة، وتعريض السلطة القضائية والسادة القضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة، فضلا عن تعمد إثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام لاستقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.

ويؤكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، وان كانت من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، فإنها ليست حقا مطلقا، ولا يجوز أن تتخذ ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري أو فيما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة، إذ إن احترام القضاء وأحكامه يُعد من الدعائم الأساسية لدولة القانون، والضمانة الراسخة لصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

وإذ يثق مجلس إدارة نادي قضاة مصر في عدالة مؤسسات الدولة المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، فإنه يهيب بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكافة القائمين على العمل الإعلامي، الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتوخي الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُذاع أو يُنشر بشأن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته، ويصون حجية الأحكام القضائية، ويعزز الثقة في العدالة.