رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: 6720 زيارة رقابية لضمان جودة التأمين الصحي الشامل

 أكدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مواصلة جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال منظومة رقابية متكاملة تستهدف ضمان الالتزام المستدام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، بما يدعم تحسين كفاءة الخدمات الصحية ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة.

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الرقابة الصحية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الحصول على اعتماد GAHAR لا يمثل نهاية رحلة الجودة، وإنما بدايتها، حيث تواصل الهيئة متابعة المنشآت الصحية طوال فترة الاعتماد لضمان الالتزام المستدام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن الهيئة نفذت حتى نهاية يونيو 2026 عدد 6720 زيارة رقابية للمنشآت الصحية المعتمدة، شملت 2012 زيارة فنية وإكلينيكية، و2428 زيارة إدارية، و2280 زيارة لقياس تجربة المريض، في إطار منظومة رقابية متكاملة تجمع بين تقييم جودة الرعاية، وكفاءة الإدارة والحوكمة، وقياس رضا المرضى ومقدمي الخدمة، بما يدعم ثقافة التحسين المستمر.

وأشار إلى أن العام المالي 2025/2026 شهد تنفيذ 2100 زيارة رقابية، تضمنت 864 زيارة إدارية بزيادة 31% عن العام السابق، و601 زيارة فنية وإكلينيكية بزيادة 21%، إضافة إلى 635 زيارة لقياس تجربة المريض، شملت تنفيذ أكثر من 186 ألف استبيان، بما يوفر مؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات الصحية.

ولفت إلى أن الزيارات الرقابية شملت جميع مستويات الرعاية الصحية، تصدرتها مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، تلتها المستشفيات، ثم المعامل، والمراكز الطبية، ومراكز الأشعة، والصيدليات، والعيادات، والعلاج الطبيعي، ومستشفيات الصحة النفسية، بما يعكس شمول المنظومة الرقابية لجميع المنشآت الصحية المعتمدة.

وأكد رئيس الهيئة أن فرق الرقابة تنفذ زيارات مستمرة للتحقق من استدامة الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتطبيق منظومة الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة وتحليل أسبابها الجذرية، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى ومنع تكرار الأخطاء.

وشدد الدكتور أحمد طه على أن الرقابة الصحية ليست وسيلة لاكتشاف المخالفات فقط، وإنما أداة لضمان استدامة الجودة ودعم التحسين المستمر، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس سلامة المرضى، وتتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، والتي قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الاعتماد، بما يترتب عليه تعليق إدراج المنشأة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لحين إزالة أسباب المخالفة واستيفاء متطلبات الجودة.

واختتم الدكتور أحمد طه تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة الرقابة الصحية تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة والمساءلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة ومستدامة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعزز استدامة تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.