انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر

 افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، حيث يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة البرلمان خلال جلسة أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلى جانب إقرار 30 مادة تضمنت تنظيم عمل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وتحديد اختصاصات رئيس الجهاز، وموارده المالية، وآليات الإدارة والرقابة.
وشهدت مناقشات المجلس الموافقة على المادة (14) من مشروع القانون، والتي تحدد اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث يتولى إدارة جميع الشؤون الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، مع تمتعه بالسلطات المقررة للوزير وفقًا للقوانين واللوائح.
كما نصت المادة على مسؤولية رئيس الجهاز أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان انتظام العمل وفق السياسات والاستراتيجيات المعتمدة.
وأقر المجلس منح رئيس الجهاز صلاحية الاستعانة بالكفاءات والخبرات المحلية والعالمية اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز، مع الالتزام بالحصول على موافقات الجهات الأمنية المختصة عند الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
كما وافق النواب على اختصاص رئيس الجهاز بإصدار قرارات الندب والإعارة والإلحاق والتكليف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات المتعاونة مع الجهاز، وفق الضوابط القانونية وبعد موافقة رئيس الجمهورية وأخذ رأي الجهات الأصلية.
وشملت الموافقات البرلمانية المواد الخاصة برؤوس أموال الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، حيث حددت مصادرها من الأصول والأموال المخصصة للدولة، وآليات تقييمها وفق القيمة السوقية بواسطة مقيمين ماليين معتمدين.
كما أقر المجلس المواد المنظمة لموارد الجهاز، والتي تشمل عوائد استثمار الأصول، وأرباح الشركات التابعة، وعوائد إدارة واستغلال أملاك الدولة، إلى جانب الرسوم والهبات والمنح والقروض وغيرها من الموارد التي يقرها مجلس الإدارة أو تصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية.
وخلال المناقشات، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا يمثل بديلاً عن مؤسسات الدولة، وإنما يستهدف تطوير آليات العمل المؤسسي ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضح أن إنشاء كيانات متخصصة لإدارة المشروعات يعكس تطورًا في أدوات الإدارة، مؤكدًا أن نجاح جهاز مستقبل مصر يمثل نجاحًا للدولة المصرية، وأن إجراءات إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تمت وفق القواعد الدستورية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضع جهاز مستقبل مصر في إطار مدني واضح، ويحدد موارده واختصاصاته وآليات إدارته، مع خضوعه للرقابة بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة المشروعات القومية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة مناقشة تقارير اللجنة الاقتصادية بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون العربية بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.