مستشار الغرف التجارية يدعو لتنسيق حكومي لضمان استقرار سوق السكر وتجنب تكرار أزمة 2023

أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية، أن استمرار استقرار سوق السكر في مصر يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين الجهات الحكومية، لتفادي تكرار أزمة نقص المعروض وارتفاع الأسعار التي شهدها السوق خلال عام 2023.

وأوضح المنوفي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن أزمة السكر السابقة نتجت عن فجوة بلغت نحو 400 ألف طن، إلا أن قرار وزارة الاستثمار بوقف تصدير السكر لمدة ستة أشهر، ثم تمديده لفترة مماثلة، أسهم في إعادة التوازن إلى السوق، وزيادة المعروض، ومنع حدوث قفزات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة عززت وفرة السكر في الأسواق، لافتًا إلى أن زيادة الدعم الإضافي على بطاقات التموين أسهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق الحرة. وأضاف أن السعر العادل للسكر السائب يخرج من مصانع التعبئة بنحو 22 ألف جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك بسعر يقارب 28 جنيهًا للكيلو.

وطالب المنوفي بوضع سياسة تسعيرية واضحة تحقق التوازن بين مصالح المزارعين والمصانع والتجار، بما يضمن في الوقت نفسه حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما دعا إلى عقد اجتماع عاجل يضم وزارات الزراعة والتموين والاستثمار، إلى جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للاتفاق على سعر عادل للسكر يضمن استقرار السوق، ويحول دون تكرار نقص المعروض أو عودة الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

وشدد على أهمية التوصل إلى آلية تضمن تثبيت أسعار السكر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على مصالح جميع أطراف المنظومة.