وزير النقل: نمو تداول الحاويات 22% بموانئ مصر البحرية خلال النصف الأول من 2026

 أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استمرار تحقيق معدلات نمو قوية في قطاع النقل البحري، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة، الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بهيكل المساهمين، بما يرفع مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عقب نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إليها.

وأوضح اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، أن التعديل يأتي استكمالًا للإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بنقل الملكية، بما يعزز استقرار هيكل المساهمين ويدعم خطط تطوير قطاع النقل البحري.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة مؤشرات الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت استقبال 221 سفينة، وتداول أكثر من 500 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما حققت محطة شحن الحاويات بالقطارات (RCS) طفرة تشغيلية، بعدما استقبلت 129 رحلة قطار بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة خلال النصف الأول من العام، مسجلة معدل نمو بلغ 354% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، بما يعكس كفاءة منظومة النقل متعدد الوسائط وجاهزية البنية التحتية.

وأكد وزير النقل أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الوزارة في إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، بما يدعم زيادة حركة التجارة وتعظيم أحجام تداول الحاويات.

وشدد كامل الوزير على أهمية مواصلة تطوير الأداء داخل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، باعتبارها أحد أبرز مشروعات النقل البحري الحديثة، مع الاستمرار في تطبيق أعلى المعايير العالمية في التشغيل، والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة داخل الموانئ المصرية وخارجها، بما يعزز تنافسية قطاع النقل البحري المصري.