الرقابة تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني عن بعض العملاء قبل إصدار وثائق بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردية، تضمن إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لبعض العملاء الراغبين في الحصول على وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ويأتي القرار في إطار تحديث أدوات تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة قرارات الاكتتاب ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق، حيث تم نشر القرار رقم (2036) لسنة 2026 في الوقائع المصرية، ومنح شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

وتشمل المعايير الجديدة تحديث ضوابط إدارة المخاطر التي سبق إصدارها بموجب الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث تلزم الشركات بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال الجهات المرخص لها في حال عدم تناسب دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، وكذلك عند وجود شكوك حول مشروعية طلب التأمين.

كما تلزم القواعد الجديدة شركات التأمين بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة بشأن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الطلبات غير المعتادة وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

وأكد القرار ضرورة إعداد الشركات أنظمة للتحقق من تناسب قيمة وثائق التأمين ومبالغ التغطية مع مستويات الدخل والمتوسطات الخاصة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، فضلًا عن دراسة الطلبات للتأكد من مشروعيتها وتقليل احتمالات الاحتيال.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير معايير الاكتتاب يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن جودة تقدير المخاطر تسهم في حماية حقوق حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

وأوضح أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال مرتبطة بالاكتتاب في عمليات تأمين الأشخاص، مع تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية المعتمدة لدى كل شركة.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار الرقابة المالية في استكمال القرارات التنظيمية لقطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بهدف دعم الابتكار وتنويع المنتجات وتطوير السياسات الاكتتابية، بما يعزز تنافسية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.