اضطرابات مضيق هرمز ترفع أسعار النفط.. والصين تحد من صدمة الأسواق العالمية

 تواصل التوترات العسكرية في منطقة الخليج إلقاء بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، بعدما أدى تصاعد الهجمات في مضيق هرمز واستمرار الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأظهرت بيانات الأسواق ارتفاع العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو، مع تزايد القلق من تأثير التطورات الأمنية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.
ورغم الضغوط التي تعرضت لها الأسواق، يرى محللون أن الصين لعبت دورًا مهمًا في الحد من حدة الارتفاعات، مستفيدة من احتياطياتها الاستراتيجية الضخمة من النفط، والتي مكنتها من تقليل وارداتها خلال الفترة الحالية، دون التأثير على احتياجاتها الداخلية.
وأكد تقرير نشرته مجلة نيوزويك أن بكين اعتمدت على السحب من مخزوناتها النفطية بدلًا من زيادة عمليات الشراء في ظل ارتفاع الأسعار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الإمدادات العالمية وإتاحة كميات أكبر من الخام للمشترين الآخرين.
كما كشفت بيانات الشحن عن تراجع ملحوظ في حركة السفن عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار المخاوف الأمنية، وهو ما عزز توقعات المستثمرين بإمكانية استمرار تقلبات أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار خبراء إلى أن احتياطيات الصين النفطية، التي تُقدر بنحو 1.9 مليار برميل وفق تقديرات مؤسسات مالية دولية، تمنحها مرونة كبيرة في إدارة الطلب المحلي، وتحد من الحاجة إلى شراء النفط بأسعار مرتفعة، الأمر الذي ينعكس على استقرار السوق العالمية.
وفي المقابل، اتخذت عدة دول إجراءات للحد من تداعيات الأزمة، حيث لجأت الولايات المتحدة إلى استخدام جزء من احتياطياتها الاستراتيجية، بينما عززت السعودية والإمارات صادراتهما عبر موانئ بديلة خارج نطاق مضيق هرمز، لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق.
ويرى محللو الطاقة أن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الأمنية في الخليج، إلى جانب قرارات كبار المستهلكين، وفي مقدمتهم الصين، التي باتت تمتلك تأثيرًا متزايدًا في تحديد اتجاهات سوق النفط العالمي خلال الأزمات.