بلجيكا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. وتنضم إلى دول أوروبية تضيق الخناق على التجارة الاستيطانية

أقرت الحكومة البلجيكية حزمة من الإجراءات الجديدة تجاه إسرائيل، تتصدرها خطوة حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل بدء العطلة الصيفية، في تحرك يعكس تصاعد المواقف الأوروبية الرافضة للتوسع الاستيطاني.

وبهذا القرار، تنضم بلجيكا إلى عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، التي اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات تستهدف الحد من التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقًا لما أورده موقع "يوراكتيف" المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي، فقد وافقت الحكومة الفيدرالية البلجيكية على حزمة تضم نحو 88 قرارًا، كان أبرزها اعتماد حظر استيراد منتجات المستوطنات، بعد أشهر من الجدل السياسي داخل الائتلاف الحاكم.

وكان مقترح الحظر قد طُرح للمرة الأولى في أواخر الصيف الماضي، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون إقراره حتى الآن.

ورغم اعتماد القرار، فإن السلطات البلجيكية لم تعلن بعد التفاصيل التنفيذية الخاصة به، بما في ذلك قائمة السلع التي سيشملها الحظر، أو القطاعات المستهدفة، فضلًا عن إمكانية تحديد مدة زمنية لتطبيقه عبر ما يُعرف بـ"بند الانقضاء"، بحسب ما ذكرته صحيفة "لو سوار" البلجيكية.

ويأتي التحرك البلجيكي في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي نقاشات متزايدة بشأن تشديد الإجراءات المتعلقة بواردات المستوطنات الإسرائيلية، في ظل الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، وزعت المفوضية الأوروبية مؤخرًا وثيقة على الدول الأعضاء تضمنت عدة خيارات للتعامل مع واردات المستوطنات، من بينها فرض نظام لتراخيص الاستيراد، أو تطبيق رسوم جمركية، أو الوصول إلى حظر كامل لهذه المنتجات.

وتدعم كل من فرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا فرض حظر شامل على واردات المستوطنات، في المقابل تعارض ألمانيا وإيطاليا هذا التوجه، ما يجعل تبني قرار موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي أمرًا معقدًا، إذ يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء إذا اعتُبر ضمن ملفات السياسة الخارجية.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قد انتقد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بطء الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، معتبرًا أن المقترحات المطروحة من المفوضية الأوروبية لا تعكس إرادة حقيقية لإحداث تغيير، بل تقتصر على إجراءات ذات طابع رمزي.